الشروط والأحكام

1. التعريف بالموقع ونطاق الشروط

تدير شركة تيرا بالس «Terra Pulse» الموقع الإلكتروني terrapulse.com.sa للتعريف بخدماتها في المملكة العربية السعودية، ونشر محتوى معرفي، واستقبال استفسارات العملاء وطلبات الخدمات.

تنظم هذه الشروط استخدام الموقع ومحتواه وقنوات التواصل المرتبطة به. أما تنفيذ الأعمال والخدمات المهنية فيخضع للعقد أو العرض المعتمد بين الشركة والعميل.

2. استخدام الموقع

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بصورة مشروعة، وبما يحترم حقوق الشركة والغير والأنظمة السارية. وإذا كنت تتواصل نيابة عن منشأة، فيجب أن تكون مخولًا بمشاركة بياناتها والتفاوض بشأن طلبها.

• عدم إرسال معلومات مضللة أو انتحال صفة شخص أو جهة أخرى.
• عدم محاولة الدخول غير المصرح به أو تعطيل الموقع أو رفع ملفات ضارة.
• عدم استخدام نماذج التواصل لإرسال رسائل مزعجة أو محتوى غير مشروع.
• عدم جمع بيانات المستخدمين أو إعادة استخدام محتوى الموقع بما ينتهك الحقوق أو الأنظمة.

3. المعلومات والمقالات المنشورة

يقدم الموقع معلومات عامة عن الخدمات والموضوعات البيئية والهندسية والتشغيلية. ولا تُعد المقالات أو الإجابات العامة تقييمًا فنيًا خاصًا بمشروع، أو بديلًا عن دراسة الموقع أو مراجعة المتطلبات المعمول بها وقت التنفيذ.

قد تتغير الاشتراطات التنظيمية والمراجع الفنية بحسب النشاط والجهة المختصة. لذلك يجب التحقق من النسخة السارية قبل اتخاذ قرار تنفيذي أو تقديم طلب رسمي.

4. طلب الخدمات والعروض الفنية والمالية

إرسال استفسار أو نموذج تواصل أو رسالة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب لا يُعد بذاته تعاقدًا أو قبولًا للتنفيذ أو حجزًا للموارد.

تُحدد الخدمة ونطاقها ومخرجاتها ومدتها وأتعابها وشروط السداد ومسؤوليات الأطراف في عرض أو عقد معتمد. وتخضع أي تعديلات أو أعمال إضافية للاتفاق بين الطرفين وفق الوثائق التعاقدية.

عند التعارض بشأن خدمة متعاقد عليها، تُطبق الوثائق التعاقدية وفق ترتيب الأولوية المتفق عليه، مع مراعاة الأحكام النظامية الملزمة.

5. التصاريح والموافقات والنتائج

تختص الجهات التنظيمية باتخاذ قرارات الموافقة وإصدار التصاريح والتراخيص. ولا يشكل محتوى الموقع أو تقديم خدمات الدعم الفني ضمانًا لصدور موافقة أو تصريح، أو لتحقيق نتيجة محددة، أو لإنهاء إجراءات الجهة المختصة خلال مدة ثابتة.

تعتمد الجداول والنتائج على نطاق العمل وجودة البيانات وحالة الموقع وتعاون الأطراف ومتطلبات المراجعة والعوامل ذات الصلة.

6. البيانات والمستندات المرسلة

يتحمل المستخدم مسؤولية دقة المعلومات التي يرسلها، وامتلاكه الحق في مشاركة المستندات والبيانات المتعلقة بالمشروع أو المنشأة أو الغير.

يرجى عدم إرسال كلمات مرور أو بيانات بنكية أو وثائق هوية أو بيانات شخصية حساسة لا يحتاج إليها الاستفسار. وللمستندات السرية أو ملفات المشاريع التفصيلية، تواصل معنا أولًا لتحديد قناة المشاركة والترتيبات المناسبة.

لا يؤدي إرسال مستند إلى نقل ملكيته للشركة أو منحها حق نشره أو استخدامه لأغراض دعائية. وتخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية، كما تخضع التزامات السرية الخاصة لأي اتفاق معتمد بين الأطراف.

7. الملكية الفكرية والصور

تخضع النصوص والتصاميم والشعارات والمواد المنشورة لحقوق تيرا بالس أو أصحاب الحقوق المعنيين. ويجوز الاطلاع عليها والاستشهاد بمقتطفات محدودة منها مع نسبة المصدر، وفق ما تسمح به الأنظمة.

يتطلب نسخ المحتوى على نطاق واسع أو إعادة نشره أو استغلال العلامة التجارية تجاريًا الحصول على الإذن اللازم، ما لم يسمح النظام بذلك.

قد تكون بعض الصور توضيحية أو مولدة رقميًا. ولا تُعد الصورة دليلًا على تنفيذ الشركة لمشروع بعينه أو وجود علاقة مع جهة ظاهرة فيها، إلا إذا ورد بيان صريح بذلك.

8. الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمراجع رسمية أو خرائط أو منصات تواصل وخدمات خارجية. وتخضع تلك المواقع والخدمات لشروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

لا يعني إدراج رابط وجود شراكة أو اعتماد أو مسؤولية عن جميع محتويات الجهة الخارجية.

9. إتاحة الموقع وحدود المسؤولية

نسعى إلى تقديم محتوى دقيق وموقع متاح، لكن قد تحدث أخطاء أو انقطاعات أو أعمال صيانة. ويمكن الإبلاغ عن أي خطأ عبر بيانات التواصل أدناه.

تُقدر مسؤولية كل طرف وفق الأنظمة السارية والعقود ذات الصلة. ولا تتضمن هذه الشروط استبعادًا لمسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا، أو انتقاصًا من حقوق المستخدم المقررة بموجب أحكام ملزمة.

10. الخصوصية وتحديث الشروط

توضح سياسة الخصوصية كيفية التعامل مع البيانات الشخصية المرتبطة بالموقع وطلبات التواصل. ولا يُعد تصفح الموقع وحده موافقة على معالجة تستلزم موافقة مستقلة.

يجوز تحديث هذه الشروط مع بيان تاريخ التحديث. وتسري التعديلات على الاستخدام اللاحق لنشرها، ولا تعدل بأثر رجعي عقدًا قائمًا دون الأساس أو الاتفاق اللازم.

11. النظام الواجب التطبيق والتواصل

تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُنظر المنازعات أمام الجهة القضائية المختصة، ما لم يوجد اتفاق صحيح واجب التطبيق أو حكم نظامي ملزم يقرر غير ذلك.